* لا بُدَّ أن يُذكَر في شروط المنقوصِ والمقصورِ أن تكون الياءُ والألفُ أصليَّتين، وإلا فلا يسمَّيان كذلك.
وتقديرُ الحركاتِ في مثل: رَشَا (^١)، إنما هو اضطراريٌّ، كما في: غلامِي، لا لكونه مقصورًا.
ونصُّوا على أن من الضرورة:
وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا (^٢)
والأصلُ: بهادئٍ (^٣).
وأي فعل آخر منه ألف ... أو واوٌ أو ياءٌ فمعتلا عرف
(خ ٢)
* في نسخةٍ (^٤): «وكلُّ فِعْلٍ»، وما أحسنَها.
ومثلُه في دخول الفاء في الخبر (^٥) (^٦).
* قد تقدَّم (^٧) أن الاعتلال بالواو لا يكون في الماضي، وإنما يكون ذلك في المضارع، وهو المقصود بالذكر هنا، وإن كان قولُه: «وأيُّ فِعْلٍ» أعمَّ؛ ألا ترى أن بعده:
(^١) كذا في المخطوطة، ولعل المراد مخفَّف "رَشَأٍ" المهموز، وهو ولد الظبية. ينظر: الصحاح ١/ ٥٣ (ر ش أ).
(^٢) عجز بيت من البسيط، لابن هَرْمة، وصدره:
إنَّ السباعَ لتَهْدا عن فرائسِها ... ...
ينظر: الديوان ٩٧، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٠، والخصائص ٣/ ١٥٤، والممتع ١/ ٣٨٢، وضرائر الشعر ٢٢٩، وارتشاف الضرب ٥/ ٢٤٣٩.
(^٣) الحاشية في: ٧.
(^٤) لم ترد هذه الرواية في نسخ الألفية العالية التي اعتمدها محققها. ينظر: الألفية ٧٦، البيت ٤٩.
(^٥) كذا في المخطوطة، ويظهر أن للكلام صلةً لم يثبتها الناسخ.
(^٦) الحاشية في: ٧.
(^٧) لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة الحواشي هذه.